مسألة [ رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات ] ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهور ومنهم أبو يوسف وأبو بكر الرازي من الحنفية واختاره الجصاص قال عبد الجبار وهو آخر قولي أبي عبد الله البصري وخالف الكرخي من الحنفية فلم يقبله لأنه يسقط بالشبهة ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ فكان ذلك شبهة في درء الحد وهذا يشكل بإثبات الحد بشهادة الشاهدين وقول المفتي . مسألة [ رد الحديث بدعوى أنه زيادة على النص القرآني ] ولا يضر كونه زيادة على النص خلافا للحنفية في أن خبر الواحد إذا ورد بالزيادة في حكم القرآن والسنة القطعية كان نسخا لا يقبل كالحكم بالشاهد واليمين ونحوه وسبق في النسخ . مسألة [ رد الحديث بدعوى مخالفته الأصول ] ولا يضر كونه مخالفا لظاهر الأصول من كتاب أو سنة مجمع عليها أو إجماع خلافا لبعض الحنفية ولهذا ردوا خبر اليمين والشاهد لأنه مخالف للقرآن في زعمهم وردوا خبر المصراة والقرعة وخبر فاطمة بنت قيس في نفي السكنى للمتغربة ولذلك زعموا أنه لا يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد كما لا ينسخه . * * *